خواهش ميكنم.1) ببينيد غير از 14 معصوم ما افرادي رو نداريم كه معصوم از گناه و اشتباه و حتي فكر گناه باشند، اما باقي افراد مي توانند به درجه اي از عصمت برسند، كما اينكه در اعتقادات ما هست، و بسياري از علما و عرفا را داشتيم كه به اين مرحله رسيدند يعني حتي عمل مكروه انجام نميدادند چه برسد به حرام. اگر بخواهيم فرض را بر اين بگيريم كه فقها هيچكدام معصوم نيستند، پس از عدالت هم ساقط ميشوند، ديگر از هيچ كس نميشود تقليد كرد! در حالي كه عدالت حالتي نفساني است كه انسان را به تقوا واداشته و از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر صغيره بازمي دارد، در همين حدش براي فقيه و امام جماعت لازم است، اما اگر صغيره انجام نداد كه چه بهتر. پس شما با شناختي كه از فقيه حاصل ميكنيد اصل را ميگذاريد بر عدالت ايشان، نه اينكه اشان چون معصوم نيستند، پس حتما عادل هم نيستند و تصميماتش بر اساس ميل شخصي است. «كسي هم كه اهليت فتوا دادن نداشته باشد فتوا دادن بر او حرام است»(عروةالوثقي ج1 ص15 م43) پس مي بينيد كه ابزارهاي بازدارنده در شرع به اندازه كافي وجود داره، حتي براي فقيه. 2) يك فقيه و مرجع شروطي دارد كه معروف است، از دست دادن هر كدام از آن شروط خود به خود باعث اسقاط او ميشود، مثلا اگر عقلش را از دست داد، يا عدالت او دچار خدشه شد، اين به طريق اولي براي ولي فقيه هم صادق است، اما اين خدشه دار شدن عدالت خودش نياز به يك حجت شرعي دارد. از طرفي همان سازوكار قانوني پيش بيني شده خودش در چارچوب شرع است. «نقض حكم حاكم جامع الشرايط جايز نيست، حتي براي ساير مجتهدان، مگر در جايي كه اشتباهش روشن باشد»(عروةالوثقي ج1 ص57) پس مجلس خبرگان خودش يك سازوكار شرعي است اما در چارچوب قانون اساسي. اميدوارم مکفي بوده باشد. حق نگهدارتان.